بهگزارش خبرنگار میراثآریا، در نشست روز شنبه ۲۱ شهریورماه که با هدف بررسی چالشهای حوزه میراثفرهنگی برگزار شد، محمد پاکمهر نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم تعادل میان حفاظت از آثار تاریخی و حقوق شهروندی، تصریح کرد: قانون برای تسهیل امور مردم وضع شده است، بنابراین باید ضوابط به گونهای باشد که ضمن صیانت از آثار تاریخی، کمترین آسیب به معیشت و حقوق شهروندان وارد شود.
در ادامه احمد دیناری مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی ضمن استقبال از رویکرد حمایتی نماینده محترم مجلس، به تکالیف این ادارهکل در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: طبق پیشبینیهای قانونی در برنامه هفتم، اصلاح و بهروزرسانی ضوابط عرصه و حریم آثار تاریخی در یک بازه زمانی ۵ ساله در دستور کار قرار دارد اما کمبود اعتبار مانع از بازنگری در ضوابط کلیه بناها و آثار و همچنین تملک کامل املاک واقع در عرصه بناها و آثار تاریخی است. اما طبق وظیفه و رسالتمان این مهم را به عنوان یک اولویت جدی از وزارت متبوع دنبال میکنیم.
احمد دیناری به یکی از چالشهای اساسی این حوزه اشاره کرد و افزود: تملک املاک واقع در عرصه آثار تاریخی، امروز به یک چالش مهم تبدیل شده است و محدودیتهای اعتباری موجود، مانع از سرعتبخشی به فرآیند آزادسازی حریمها میشود؛ لذا برای دستیابی به اهداف تعیینشده و پاسخگویی به مطالبات مردمی، نیازمند حمایت ویژه مجلس و افزایش اعتبارات تخصیصی برای تملک املاک در عرصه آثار تاریخی هستیم.
در این نشست؛ مدیرکل میراث فرهنگی خراسان شمالی خلاصه گزارشی از اهم اقدامات انجام شده در طول یکسال گذشته و برنامه های آتی اداره کل در سه حوزه تخصصی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان به رئیس مجمع نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.
انتهای پیام/
نظر شما